حظرت بريطانيا سلع المستوطنات الإسرائيلية أمس الثلاثاء مع فرض عقوبات على الشركات التي تدعم هذه المستوطنات في مسار تشريعي سيستغرق من ستة إلى تسعة أشهر حتى يدخل حيز التنفيذ، وهي خطوة أغضبت كيان الاحتلال من جهة ودفعت السفير الأميركي في القدس المحتلة مايك هاكابي للتلويح بإجراءات انتقامية تجارية ضد بريطانيا من جهة أخرى.
وبعد دقائق من إعلان وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أمام مجلس العموم، عن نظام العقويات الجديد الذي يستهدف كيان الاحتلال انضمت فرنسا وكندا في إعلان توجهها نحو عقوبات تجارية مشابهة.
وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على موقع أكس: "ستضع فرنسا حداً لتجارتها مع المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين، إلى جانب 11 دولة أخرى قامت أيضاً بالتزامات مماثلة". والدول هذه هي كندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وأيسلندا، وأيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، وفق بيان مشترك أفاد بهذا التوجه تم نشره صباح الثلاثاء.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب قرار الاحتلال الإسرائيلي طرح مناقصة لبناء 1200 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية، وسط تصاعد حدة الهجمات العنيفة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة.
وشرح وزير الخارجية البريطاني أمام مجلس العموم: "أعلن اليوم أننا سنفرض حظراً على استيراد البضائع من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة. ولتحقيق ذلك، سنقوم بتطبيق نظام عقوبات شامل جديد مع استثناءات دينية مناسبة.
وكجزء من هذا النظام، سنذهب إلى أبعد من ذلك. سنتخذ إجراءات ضد شركات وأفراد محددين يقدمون خدمات مثل البناء، وتمويل البنية التحتية، أو العقارات لتوسيع المستوطنات. لذا، أقول لمن يمولون أو يسهلون التسويات غير القانونية: ستواجهون أقصى العقوبات البريطانية. التسويات غير قانونية، ولا ينبغي الترويج لها في بلادنا".
وتابع قائلاً: "أعلن اليوم أن الرأي الرسمي للحكومة البريطانية هو أن الاحتلال غير قانوني بسبب ترسيخ "إسرائيل" سيطرتها، ونيتها بسط سيادتها الدائمة، وأجندتها التوسعية عبر المستوطنات غير القانونية. موقفنا ليس مجرد بيان متأخر للواقع. فالحكومة تعتقد أن شرعية الاحتلال التي أقرتها الأمم المتحدة يجب أن تنعكس في العلاقات الاقتصادية التي نختار إقامتها مع الأراضي المحتلة".
