أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن سلطات الاحتلال لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة الخليل، محذرة من أي إجراءات تستهدف تغيير الوضع السياسي والتاريخي والقانوني للمدينة.
وقالت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إنها تدين مصادقة وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، على سحب صلاحيات بلدية الخليل في البلدة القديمة والمناطق المحيطة بها، بما يشمل المسجد الإبراهيمي الشريف، إلى جانب إعلانه إلغاء "اتفاق الخليل".
وشددت المنظمة على أن الاحتلال لا يتمتع بأي سيادة على الأماكن الدينية والتاريخية والتراثية والثقافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة وقرارات اليونسكو ذات الصلة.
ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية البلدة القديمة في الخليل وصون معالمها التاريخية ومقدساتها، وفي مقدمتها المسجد الإبراهيمي الشريف، مؤكدة أن المدينة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وأن تراثها الثقافي مُدرج على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر لدى اليونسكو.
وكان المجلس الوزاري الأمني المصغر لدى الاحتلال (الكابينيت) قد أقرّ خطوات تقضي بنقل صلاحيات التخطيط والبناء في قلب الخليل إلى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، بما يفتح المجال أمام توسيع السيطرة الاستيطانية على المنطقة.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في سياسات فرض الأمر الواقع داخل الخليل، وقد تمهد لتغييرات واسعة في الطابع العمراني والإداري للمدينة، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من تداعياتها على الوضع القائم والموروث التاريخي والديني للمنطقة.
