أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن إغلاق مكتبه في قطاع غزة بعد 15 عاماً من العمل الميداني المتواصل، مؤكداً أن هذا القرار اتُخذ كإجراء احترازي نتيجة لحملة تحريض وتهديد وإجراءات عقابية "إسرائيلية" ممنهجة تصاعدت حدتها في الآونة الأخيرة.
وأوضح المرصد أن الحملة الصهيونية ضده تصاعدت بشكل حاد بعد قيامه بتوثيق جرائم العنف الجنسي التي تُرتكب ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.
وأشار إلى تورط جهات رسمية ووزراء في حكومة الاحتلال في قيادة هذه الحملة التشويهية، والتي تطورت إلى توجيه تهديدات مباشرة بالقتل لأعضاء رئيسيين في فريق العمل، بهدف خلق بيئة خطرة تشرعن استهدافهم على خلفية دورهم في توثيق جرائم الإبادة الجماعية.
وعلى الصعيد الإجرائي، فرضت سلطات الاحتلال سلسلة من العقوبات ضد المنظمة شملت فرض قيود مشددة على حركة وتنقل 40 شخصاً من الطواقم العاملة، وذلك في محاولة للضغط على المرصد لإجباره على وقف توثيق الانتهاكات المستمرة في قطاع غزة.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أنه لن يوقف عمله ولن يتراجع عن أداء رسالته في توثيق الانتهاكات، وأن هذا الإغلاق جاء كتدبير وقائي تفرضه المخاوف المشروعة الناتجة عن التهديدات المباشرة والمتزايدة، محملًا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة جميع أعضاء فريقه سواء داخل قطاع غزة أو خارجه.
وفي ختام بيانه، دعا المرصد جميع الأطراف الدولية والجهات المعنية إلى إدانة الإجراءات الصهيونية فوراً، وممارسة ضغوط حقيقية وممكنة لضمان حماية العاملين في المجال الحقوقي والدفاع عن حقوق الإنسان.
