حذرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين من التداعيات بالغة الخطورة المترتبة على قرارات حكومة الاحتلال الأخيرة، والتي أعلن عنها وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، والقاضية بمصادرة كافة سلطات التخطيط والبناء التابعة لبلدية الخليل، معتبرة أن هذه الخطوة بمثابة إعلان عملي يمهد لضم الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الحركة، في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، أن هذه القرارات لا تقتصر تبعاتها على شل الدور الخدمي وإدارة الشؤون الحياتية واليومية لبلدية الخليل فحسب، بل تهدف إلى فرض سيطرة الاحتلال المطلقة على الحرم الإبراهيمي الشريف وكافة المواقع الدينية والتاريخية في المدينة.
وأوضحت أن هذا التوجه يرمي إلى تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني، في تنكر سافر وتجاوز صارخ لكافة الاتفاقيات الموقعة والمواثيق الدولية المعمول بها.
واعتبرت الحركة أن هذه الخطوات الصادرة عن حكومة الاحتلال تعكس إصراراً على التضييق الخانق على الشعب الفلسطيني، ومحاولات حثيثة للاستيلاء على ما تبقى من أراضيه، وذلك في إطار مخطط تهجير واقتلاع ممنهج يجري تنفيذه على الأرض.
وفي سياق متصل، وجهت حركة الجهاد الإسلامي انتقادات لاذعة، محملة الدول العربية والإسلامية، وتحديداً تلك التي انخرطت في مسار التطبيع مع كيان الاحتلال، المسؤولية عن تمادي الاحتلال في سياساته. وأرجعت الحركة هذا التمادي إلى الغطاء الذي يوفره استمرار الصمت العربي والدولي، وحالة الشلل والعجز التي تعاني منها المؤسسات الدولية في أداء واجباتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني.
وفي ختام بيانها، أطلقت الحركة نداءً عاجلاً إلى كافة أبناء الشعب الفلسطيني، داعية إياهم إلى رص الصفوف وتعزيز المقاومة الشاملة بكافة أشكالها والوسائل المتاحة، للوقوف سداً منيعاً في وجه هذه السياسات، دفاعاً عن الأرض والمقدسات، ولإفشال كافة مشاريع الضم والتهجير التي تستهدف تصفية الوجود الفلسطيني.
