في خطوة استعمارية جديدة تندرج ضمن حرب الإبادة والبلطجة السياسية المنظمة التي يشنها الاحتلال ضد شعبنا ومؤسساته الوطنية، صادقت الهيئة العامة لـ "الكنيست" بشكل نهائي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون عنصري يقضي بمأسسة وتوسيع سرقة أموال المقاصة والعائدات الضريبية الفلسطينية، وتحويل هذه القرصنة المستمرة من مجرد إجراءات وزارية مؤقتة إلى تشريع قانوني ثابت وناجز لا يمكن الرجوع عنه.
ويستهدف هذا القانون، الذي صاغته عقلية العصابات الحاكمة في كيان الاحتلال، شرعنة النهب والسرقة الممنهجة للمقدرات المالية الفلسطينية عبر تخويل ما يسمى بـ "الكابينيت" باقتطاع مبالغ ضخمة من أموال الضرائب موازية لتلك التي تقدمها السلطة الفلسطينية كواجب أخلاقي ووطني لرعاية عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتوجيه هذه الأموال المقرصنة لدفع تعويضات للمستوطنين والاحتلال، فيما يُحرم شعبنا من شريان حياته الاقتصادي الذي يشكل نحو خمسة وستين بالمئة من الإيرادات العامة.
وتأتي هذه الجريمة التشريعية لتوجيه ضربة قاضية وأخيرة لما تبقى من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة، ولا سيما "بروتوكول باريس"، حيث يتعمد الاحتلال استخدام هذه الأموال كأداة للابتزاز السياسي وفرض العقوبات الجماعية من أجل دفع السلطة الفلسطينية نحو الانهيار المالي الكامل وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الرواتب والخدمات الأساسية في الضفة الغربية، وهو ما استدعى إدانات فلسطينية واسعة وصفت الخطوة بالسرقة الموصوفة ومحاولة لتقويض الوجود الفلسطيني والتمهيد لمخططات الضم والاستعمار.
