قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار حكومة الاحتلال في الاقتطاعات الجائرة من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، واحتجاز أموال الشعب الفلسطيني التي فاقت 7 مليارات شيقل.

واعتبرت الخارجية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الاقتطاعات مخططات سياسية استعمارية عنصرية تندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير والضم، ومحاولات الاحتلال إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها التجسيد المؤسسي لدولة فلسطين على أرض الوطن، في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية.

وطالبت بخطوات عربية إسلامية لحماية الشرعيات الفلسطينية ومؤسساتها وحكومتها المعترف بها دولياً، وتنفيذ شبكة الأمان المالية، كما طالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك ومواجهة تغول الاحتلال.

جدير بالذكر، أن أموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، خلال المعابر الحدودية (البرية والبحرية والجوية) والتي يُسيطر عليها الاحتلال.

ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير والاحتلال في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية لدى حكومة الاحتلال أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.

وتستخدم السلطة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي إيراداتها المالية.

لكن بدءا من 2019 ، قررت حكومة الاحتلال  اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.