هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة عبلين بمنطقة الجليل بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، تحت حماية قوات معززة من شرطة الاحتلال.
واستهدفت عملية الهدم منزلاً يقع بالقرب من حي أبو شهاب، يعود لعائلة ناصر علي موسى الذي اعتقلت أبناءه أيضا، وسط حالة من الاستياء والغضب بين الأهالي الذين أكدوا أن أصحاب المنزل بذلوا جهودا متواصلة للحصول على التراخيص اللازمة، لكنهم واجهوا صعوبات حالت دون ذلك.
وتأتي عملية الهدم في إطار سياسة متواصلة تستهدف المنازل في البلدات العربية بذريعة البناء غير المرخص، في ظل أزمة تخطيط عمراني مزمنة ونقص في الخرائط الهيكلية والتفصيلية التي تتيح التوسع العمراني وتسهّل استصدار التراخيص.
وتتزامن هذه السياسات مع استمرار القيود المفروضة على التطور العمراني في البلدات العربية، إذ تمتنع لجان التنظيم والبناء ووزارة الداخلية عن توسيع مسطحات البناء والمصادقة على عدد من الخرائط الهيكلية والتفصيلية، ما يفاقم أزمة السكن ويحد من إمكانيات البناء القانوني للسكان.
والسبت الماضي، أجبرت قوات الاحتلال أهالي قرية تل عراد في النقب المحتل، على هدم عشرات المنازل والمنشآت ذاتياً، بعد رفضها كل التوجهات والمحاولات الهادفة إلى التوصل لحلول بديلة تمنع تنفيذ عمليات الهدم، في خطوة تهدد بتشريد مئات الفلسطينيين وتركهم في العراء.
ويقدّر عدد المنازل التي شملتها أوامر الهدم بنحو 40 منزلاً، يقطنها نحو 300 فلسطيني من أهالي تل عراد، وذلك في أعقاب تسلم أصحابها أوامر هدم خلال الفترة الأخيرة، بذريعة البناء دون تراخيص.
ويأتي ذلك ضمن سياسات التضييق على الفلسطينيين، في البلدات العربية المحتلة عام 1948، حيث يعانون من ضيق مسطحات البناء وتأخر المصادقة على الخرائط الهيكلية، ما يحد من إمكانيات التوسع العمراني الطبيعي، ويجعل الحصول على تراخيص البناء عملية معقدة وشبه مستحيلة في كثير من الحالات.
