أعلنت المجموعة العربية في الأمم المتحدة الخميس رفضها كافة الإجراءات التي تهدف إلى تغيير وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك في الجزء الشرقي من القدس المحتلة. في إشارة إلى مشروع التوسع الاستيطاني (إي 1).

وخلال مؤتمر صحفي في نيويورك شارك فيه عدد من ممثليها، حذرت المجموعة العربية من خطورة الإجراءات المتسارعة التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية في ملف ما يسمى "حل الدولتين".

وأشارت إلى خطة التوسع الاستيطاني الإسرائيلية التي تهدف إلى ربط المستوطنات وتقسيم الضفة الغربية جغرافيا، موضحة أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ليست حوادث منفصلة بل جزء من إستراتيجية متكاملة لتقويض حقوق الفلسطينيين.

ولفتت إلى أن حكومة الكيان الإسرائيلي تستغل الظروف الإقليمية الراهنة لفرض تغييرات أحادية الجانب، وربطت المجموعة بين سياسة التهجير والتضييق على أهالي الضفة الغربية والقدس، وبين إستراتيجية إسرائيلية متكاملة تهدف لتقويض حقوق الشعب الفلسطيني.

كما انتقدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة سياسات "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة"، التي يشرف على تنفيذها كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الحرب يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وتستهدف القضاء على فرص ما يدعى  "حل الدولتين".

ووصفت المجموعة الأوضاع التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس بأنها بالغة الخطورة.

وكشفت المجموعة عن وجود أدلة توثق تعرض أسرى فلسطينيين، بينهم نساء وفتيات، لانتهاكات جسيمة وعنف جنسي داخل السجون الإسرائيلية.

ونددت في الوقت ذاته بالإجراءات الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بما في ذلك القرار الأخير بإنشاء منشأة عسكرية في مقر الوكالة في الجزء الشرقي من القدس المحتلة، واصفة ذلك بانتهاك صارخ للحصانات الدبلوماسية الدولية

وناشدت مجلس الأمن التحرك العاجل لتبديد مساعي الاحتلال في الاستحواذ على 70% من قطاع غزة.

ومن جانبه، وجه مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رسالة مباشرة إلى مجلس الأمن تحثه على الارتقاء إلى مستوى مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة.