في بيان مشترك صدر اليوم، ندّدت المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بما وصفته بنية "إسرائيل" فرض السيطرة على قطاع غزة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأكد البيان أن أي محاولة لفرض واقع جديد في غزة تتعارض مع الحقوق الفلسطينية المشروعة، وتنسف فرص السلام العادل والدائم في المنطقة، مطالبًا بالوقف الفوري والدائم للأعمال العدائية في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس المحتلة.
وشدّدت الجهات الموقعة على البيان على أن كيان الاحتلال، بصفته قوة احتلال، تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتأمين عمل المنظمات الإغاثية دون عوائق.
كما ثمّن البيان جهود الوساطة التي تبذلها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، داعيًا إلى تسريع عمليات إعادة الإعمار في القطاع، بما يُخفف من معاناة المدنيين ويعيد الحياة إلى المناطق المنكوبة.
وفي السياق السياسي، جدّد البيان التأكيد على دعم حل الدولتين، مشيرًا إلى أن السلام العادل والدائم لن يتحقق إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".
وختم البيان بالدعوة إلى ضمان محاسبة كيان الاحتلال على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها في غزة والضفة الغربية، مؤكدًا رفض القرار "الإسرائيلي" بالسيطرة الكاملة على قطاع غزة، والذي اعتبره تصعيدًا خطيرًا يُقوّض جهود التهدئة ويعمّق الأزمة الإنسانية.
