أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأن سلطات الاحتلال واصلت حملات المداهمة والاعتقالات الجماعية والتحقيقات الميدانية المكثفة، والتي ترافقت مع الاعتداء المباشر على المواطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة، ولم تقتصر هذه الحملات على الداخل الفلسطيني بل طالت أيضاً مئات المتضامنين الدوليين مع قطاع غزة من المشاركين في أساطيل كسر الحصار، حيث واجهوا سياسات تنكيل وضرب وإهانة متعمدة خلال فترة احتجازهم.
وفي سياق متصل، رصد التقرير تصاعداً حاداً في سياسة الاعتقال الإداري، حيث وثق المركز إصدار 613 قرار اعتقال إداري خلال الشهر الماضي، وشملت هذه القرارات أوامر جديدة وأخرى جُددت تلقائياً وبأثر رجعي، وطالت فئات محمية بموجب القانون الدولي الإنساني من بينها أسيرات وأطفال قاصرون.
أما فيما يخص الأوضاع الكارثية لأسرى قطاع غزة، فقد كشف المركز أن سلطات الاحتلال أفرجت عن 45 أسيراً فقط من القطاع خلال شهر أيار الماضي، في حين لا يزال نحو 2000 أسير من غزة قيد الاحتجاز وسط استمرار سياسة الإخفاء القسري الممنهجة بحقهم، حيث يواجه هؤلاء المعتقلون ظروفاً إنسانية وصحية بالغة الخطورة تتنوع بين التعذيب الجسدي والنفسي وسياسة التجويع وانتشار الأمراض الجلدية والمعدية دون تقديم أي رعاية طبية تذكر، وصولاً إلى حرمانهم الكامل من أداء شعائر عيد الأضحى المبارك داخل السجون في انتهاك صارخ لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية.
