قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إن سلطات الاحتلال صعّدت بشكل غير مسبوق من انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023، عبر التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعزل الانفرادي، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف كسر إرادة الأسرى وتقويض حقوقهم الأساسية داخل السجون ومراكز الاحتجاز.
وأوضحت المؤسسة أن هذه الممارسات لم تعد حوادث متفرقة، بل نهجًا ثابتًا يتجلى في ظروف احتجاز قاسية أدت إلى استشهاد عدد من الأسرى خلال فترات التحقيق والاحتجاز، وسط غياب أي رقابة دولية فعّالة أو مساءلة قانونية لمرتكبي الانتهاكات.
وبيّنت الضمير أن عام 2025 شهد ارتقاء 32 أسيرًا فلسطينيًا داخل السجون نتيجة التعذيب وسوء المعاملة وحرمانهم من الرعاية الطبية، قبل أن يتم الإعلان لاحقًا عن استشهاد ثلاثة أسرى إضافيين، ما يرفع الحصيلة إلى 35 شهيدًا خلال العام نفسه، في مؤشر خطير على تدهور الأوضاع الإنسانية داخل المعتقلات.
وأكدت المؤسسة أن استمرار هذه السياسات يضع الاحتلال أمام مسؤوليات قانونية واضحة بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، داعية الأمم المتحدة والهيئات الحقوقية الدولية إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات، وتمكين لجان تحقيق مستقلة من الوصول إلى السجون وتوثيق ما يتعرض له الأسرى من ممارسات تهدد حياتهم وكرامتهم.
واختتمت الضمير بالتشديد على أن ملف الأسرى سيظل شاهدًا على حجم الانتهاكات التي تتطلب مساءلة دولية جادة، باعتبار أن صمت المجتمع الدولي يشجع على استمرار هذه الجرائم دون رادع.
