صادقت حكومة الاحتلال، اليوم الأربعاء، على خطة واسعة بقيمة 250 مليون شيكل، تستهدف ما تصفه بـ"حفظ وتطوير المواقع التراثية والأثرية" في الضفة الغربية، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على مناطق واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاءت المصادقة، وفق بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الحكومة ووزارات المالية والسياحة و"التراث" والاستيطان، ضمن خطة تشمل مواقع في الضفة الغربية ووادي الأردن و"برية الخليل"، إضافة إلى مشاريع لتسهيل الوصول إلى تلك المناطق.
وبحسب البيان، فإن الخطة تتضمن إنشاء مراكز تراثية جديدة، وتطوير البنية التحتية السياحية، وتكثيف عمليات حماية الآثار من "السرقة والتدمير"، إلى جانب تعزيز ارتباط الإسرائيليين بما وصفه البيان بـ"التراث التاريخي للشعب اليهودي" في المنطقة.
وادعت حكومة الاحتلال أن المشروع يمثل "خطوة غير مسبوقة" تهدف إلى حماية المواقع ذات الأهمية التاريخية والثقافية والوطنية.
وأوضح البيان أن مراكز التراث الجديدة ستضم مراكز للزوار، وعروضاً تفاعلية، وأنشطة تعليمية، إضافة إلى تعاون مع مؤسسات أكاديمية وبحثية، بهدف تحويل تلك المواقع إلى مراكز جذب سياحي رئيسية.
كما أشار إلى إطلاق خطة متعددة السنوات لتطوير البنية التحتية السياحية العامة في المنطقة، بتكلفة تصل إلى عشرات ملايين الشواكل، في إطار تعزيز مكانة المواقع الأثرية التي تسعى إسرائيل إلى فرض سيطرتها عليها.
وكان كنيست الاحتلال قد أقرّ في وقت سابق مشروع قانون يتعلق بإنشاء "سلطة آثار" في الضفة الغربية، ما أثار انتقادات فلسطينية واسعة واعتبر خطوة إضافية لترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة.
