أقر برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" بالقراءة الأولى مشروع قانون استيطاني جديد يتيح مصادرة أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والسيطرة على المواقع الأثرية في مناطق "ب" و"ج".

ويتضمن مشروع القانون الجديد، إنشاء ما تسمى بهيئة التراث في الضفة تكون مسؤولة عن المواقع الأثرية، وتكون تابعة لما تسمى بوزارة التراث برئاسة الوزير الإسرائيلي المتطرف “عمحاي الياهو”.

ومن بين هذه المواقع، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمالي الضفة، والتي تبلغ مساحتها حوالي 4777 دونما (الدونم يساوي 1000 متر مربع) وتحوي آثارا عربية وكنعانية ورومانية وبيزنطية وفينيقية وإسلامية، وفق معطيات وزارة السياحة الفلسطينية.

وأشار بيان للكنيست الثلاثاء، إلى أن أعضاءه وافقوا، مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على "مشروع قانون هيئة التراث في يهودا والسامرة" المقدم من عضو الكنيست عميت هاليفي وهو من حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأوضح البيان أن مشروع القانون "يقترح أن يُرسي، بموجب تشريع أساسي، المسؤولية المباشرة للدولة عن رعاية الآثار والتراث والمواقع الأثرية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وذلك من خلال إنشاء هيئة التراث في يهودا والسامرة، وهي هيئة قانونية تابعة لوزير التراث".

وينص مقترح القانون على "تخصيص ميزانية لتمويل أنشطة الهيئة ضمن ميزانية وزارة التراث وتنظيم أنشطة الهيئة، على غرار سلطة الآثار الإسرائيلية، بما في ذلك تعيين مجلس ومدير لها".

كما يقترح "منح الهيئة جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها ومنها: التنقيب عن الآثار والمواقع التراثية وتطويرها وإدارتها، فضلاً عن نزع ملكية الأراضي وحيازتها لهذا الغرض، والإشراف على المخالفات وإنفاذ القانون في هذا المجال، وتجميع المعلومات الأثرية".

وحظي مشروع القانون بتأييد 23 عضوا في الكنيست (من أصل 120) مقابل معارضة 14 عضوا.

وفي 8 فبراير/ شباط الماضي، أقرت حكومة الاحتلال مجموعة قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية، بهدف تعزيز السيطرة عليها.

وشملت القرارات توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ الإسرائيلية لتشمل مناطق تديرها السلطة الفلسطينية بذريعة وجود مخالفات تتعلق بالبناء غير المرخص، وقضايا المياه، والإضرار بالمواقع الأثرية والبيئية.

وتوظف سلطات الاحتلال ملف الآثار ذريعة لخدمة مخططاتها الاستعمارية، من خلال توسيع الترسيم الجائر للمواقع الأثرية وضم مئات الدونمات من الأراضي المحيطة بها، رغم خلوّ أجزاء واسعة منها من أي شواهد أثرية.

ويعمل الاحتلال على استغلال المواقع الأثرية في الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأرض وتهويدها، والتضييق على الفلسطينيين في الضفة لدفعهم إلى الهجرة.

وكانت سلطات الاحتلال قد استولت خلال الفترة الماضية على مئات الدونمات من أراضي بلدات سبسطية والناقورة ودير شرف وبرقة، شمال غرب نابلس، بهدف شق طرق استيطانية جديدة والسيطرة على المواقع الأثرية في المنطقة.