كشف تسجيل صوتي مسرب، خطة لوزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، لتعزيز سيطرة تل أبيب على الضفة الغربية المحتلة وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية.
وجاء في التسجيل ومدته نصف ساعة تقريبا، سموتريتش وهو يقول خلال لقاء مع مجموعة من المستوطنين يوم 9 يونيو/حزيران الجاري، إن حكومة بنيامين نتنياهو منخرطة في خطة سرية لتغيير الطريقة التي تحكم بها الضفة الغربية، لتعزيز سيطرة إسرائيل عليها بشكل لا رجعة فيه، بدون اتهامها بضمها رسميا.
وشدد الوزير المتطرف في كلامه على أن الهدف الرئيسي للخطة يكمن بمنع الضفة الغربية من أن تصبح جزءا من الدولة الفلسطينية، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وأضاف "أقول لكم إنه أمر درامي للغاية، مثل هذه التغييرات تشبه تغيير الحمض النووي للنظام".
كما ذكر سموتريتش أنه وضع خطة واضحة لانتزاع السيطرة على الضفة الغربية بالتدريج من أيدي الجيش الإسرائيلي وتسليمها إلى موظفين مدنيين يعملون تحت إمرته في وزارة الدفاع، مؤكداً أنه تم بالفعل نقل بعض السلطات إلى المدنيين.
وأعلن أنه أنشأ نظاما مدنيا منفصلا، لكن الحكومة سمحت في الوقت نفسه لوزارة الدفاع بأن تظل منخرطة في العملية حتى يبدو للعالم أن الجيش لا يزال في قلب الحكم في الضفة الغربية، وبهذه الطريقة سيكون من السهل ابتلاع الضفة دون أن يتهم أحد إسرائيل بضمها.
والخميس، قال تقرير لصحيفة غارديان إن الجيش الإسرائيلي نقل صلاحيات قانونية كبيرة في الضفة الغربية إلى موظفي الخدمة المدنية المؤيدين للمستوطنين والعاملين لدى الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وقالت الصحيفة: إن "سموتريتش وحلفاءه طالما تمسكوا بأن السيطرة على الإدارة المدنية أو أجزاء كبيرة منها تشكّل وسيلة لتوسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهدفهم النهائي هو السيطرة المباشرة من قبل الحكومة المركزية ووزاراتها".
يشار إلى أن الضفة الغربية تعاني من تردي الوضع الاقتصادي على نحو متزايد، إذ منعت السلطات الإسرائيلية العمال الفلسطينيين من الدخول من الضفة الغربية للأراضي المحتلة منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.
كما احتجز الاحتلال نحو ستة مليارات شيقل (1.61 مليار دولار) إجمالا من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، ما فاقم الضغط المالي الكبير الذي أدى إلى صعوبات متزايدة مع انحسار أموال المانحين.
