أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات قانون إعدام الأسرى الذي صادق عليه ما يسمى "الكنيست".
وقالت اللجنة، في بيان، إن هذا القانون الباطل يمثل أحد أوجه الإرهاب المنظم، مضيفة أن القانون هو امتداد مباشر لحرب الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن هذا القانون لا يستند لأي شرعية قانونية أو أخلاقية ولفتت اللجنة إلى أن المقاومة حق مشروع كفلته كافة المواثيق والقوانين الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
وذكرت اللجنة أن القانون الفاشي ينطلق من نزعة انتقامية سادية تهدف إلى إمعان القمع وأوضحت أن الاحتلال يسعى واهماً من خلال هذا القانون إلى إرهاب الشعب الفلسطيني وكسر إرادته.
وحذرت من التداعيات الخطيرة التي تترتب على تنفيذ هذا القانون الباطل.
وبينت لجنة المتابعة أن المساس بحياة الأسرى أمر لا يقبله الشعب الفلسطيني ولا تقبله شعوب العالم الحرة ودعت الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والدولية والاتحاد الأوروبي إلى تجاوز حالة الصمت.
وطالبت اللجنة هذه الجهات بالتحرك الفوري للجم إرهاب الاحتلال، كما دعت إلى سرعة محاسبة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية كمجرمي حرب.
