توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إلى اتفاق سياسي يقضي بفرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين، على خلفية الهجمات والاعتداءات التي ينفذونها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في منشور عبر منصة إكس، أن وزراء الخارجية منحوا الضوء الأخضر لفرض العقوبات بسبب “العنف ضد الفلسطينيين”.
وقالت كالاس إن “الوقت قد حان للانتقال من حالة الجمود إلى اتخاذ خطوات عملية، فالتطرف والعنف لهما تبعات”.
في المقابل، رفض وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر القرار الأوروبي، معتبراً أن العقوبات فُرضت “بشكل تعسفي وسياسي” ضد مواطنين ومنظمات إسرائيلية بسبب مواقفهم السياسية، وفق تعبيره.
وتشمل العقوبات الأوروبية المقترحة تجميد أصول المستوطنين المستهدفين داخل دول الاتحاد، إضافة إلى حظر دخولهم إلى أراضي التكتل الأوروبي.
وكانت هذه العقوبات مجمدة خلال الأشهر الماضية بسبب اعتراض المجر في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، قبل أن يعيد الاتحاد طرحها عقب التغيير السياسي الأخير في بودابست.
وبحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد سُجلت 1637 اعتداءً نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، استهدفت السكان والأراضي والممتلكات الفلسطينية في مختلف محافظات الضفة الغربية.
