هاجمت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، اليوم السبت، الولايات المتحدة متهمة إياها بـ"النفاق" و"ازدواجية المعايير" في التعامل مع الملف النووي، وذلك في بيان نشرته عبر منصة "إكس".

وقالت البعثة، في بيانها، إنه "قانونياً، ليس هناك قيود على مستوى تخصيب اليورانيوم، طالما أنه يجري تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذه كانت حال إيران".

وأشارت البعثة الإيرانية إلى أن الولايات المتحدة، التي تمتلك آلاف الرؤوس الحربية النووية، لم تلتزم على مدار 56 عاماً بالتزاماتها المنصوص عليها في المادتين الأولى والسادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والمتعلقة بمنع الانتشار ونزع السلاح النووي.

وأضافت أن هذا السلوك يمثل "تناقضاً واضحاً"، عادّة إياه "مخزياً للغاية"، ومؤكدة أنه "لا ينبغي منح الولايات المتحدة أي غطاء لسلوكها المشين والمنافق".

وأوضحت البعثة أن تخصيب اليورانيوم لا يخضع لأي قيود قانونية دولية، ما دام يتم في إطار رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما هو الحال بالنسبة لإيران.

وشددت البعثة على أن الولايات المتحدة تمثل "أكبر جهة مساهمة في انتشار الأسلحة النووية"، متهمة إدارتها بمحاولة تحويل الأنظار عن انتهاكاتها عبر تضخيم الملف النووي الإيراني.

ولفتت البعثة إلى أن واشنطن تستخدم المعايير المزدوجة كأداة سياسية للضغط على الدول الأخرى، بينما تستمر هي في تطوير ترسانتها النووية وتحديثها دون رقابة حقيقية.

وفي السياق ذاته، كشفت تقارير إعلامية عن مقترح إيراني قدمته طهران إلى واشنطن لوقف الحرب مقابل إعادة فتح مضيق هرمز والاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن الخطة الإيرانية تتضمن إنهاء العمليات العسكرية المتبادلة وتقديم ضمانات أميركية وإسرائيلية بعدم شن هجمات جديدة، مقابل رفع الحصار البحري عن إيران.

وأضافت المصادر أن المفاوضات المتعلقة بالملف النووي ستُؤجل إلى مراحل لاحقة، بهدف تسهيل التوصل إلى اتفاق شامل، على أن تُناقش القيود على البرنامج النووي الإيراني لاحقاً.

وكانت إيران قد طالبت باعتراف واشنطن بحقها في تخصيب اليورانيوم، حتى في حال موافقتها على تعليق مؤقت لهذا النشاط، وهو ما ترفضه الإدارة الأميركية التي تصر على طلب "صفر تخصيب".