قالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة إن قوات الاحتلال احتجزت بشكل غير قانوني ما بين 178 و180 متضامنًا بعد اعتراضها 22 قاربًا من أسطول مهمة ربيع 2026 أثناء إبحاره نحو القطاع في إطار الجهود الدولية لإنهاء الحصار المفروض على غزة.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن قوات الاحتلال تعمدت التشويش على الاتصالات بين السفن المشاركة، ما أدى إلى قطع التنسيق ومنع طواقم الأسطول من إرسال نداءات استغاثة خلال لحظات الاقتحام، الأمر الذي ضاعف من المخاطر على حياة المتضامنين.
وأضافت أن الاعتداء وقع قبالة المياه الإقليمية اليونانية قرب جزيرة كريت، معتبرة أن ما جرى انتهاك صريح للقانون الدولي ويرقى إلى عمل من أعمال القرصنة البحرية، خاصة أنه استهدف سفنًا مدنية تحمل نشطاء سلميين.
وحملت اللجنة الحكومة اليونانية مسؤولية خاصة عن الحادثة نظراً لوقوعها ضمن نطاقها البحري، داعية أثينا إلى التحرك العاجل لضمان سلامة السفن ومنع أي اعتداء إضافي عليها، وإلى التعامل مع الحادثة باعتبارها تهديدًا لأمن الملاحة في البحر المتوسط.
كما دعت اللجنة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يضع حدًا لما وصفته بـ أعمال القرصنة "الإسرائيلية" المتكررة، مؤكدة أن حماية المدنيين في البحر مسؤولية قانونية وأخلاقية لا يمكن تجاهلها.
وشددت على أن جهود كسر الحصار عن غزة ستستمر رغم الاعتداءات، مؤكدة أن هذه الممارسات لن تزيد المتضامنين إلا إصرارًا على مواصلة التحرك دعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني.
