كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن شهادات موثقة تفيد بوجود نمط من نهب قوات الاحتلال الإسرائيلي لممتلكات المدنيين في جنوبي لبنان، يشمل اقتحام المنازل وسرقة الأموال والمقتنيات، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني يرقى إلى جرائم حرب.
وأوضح المرصد في بيان له الجمعة، أن هذه الممارسات لا تقتصر على حالات فردية، بل تتكرر على نطاق واسع وبعلم قيادات عسكرية، في ظل غياب المساءلة، ما يشير إلى تحولها إلى سلوك منهجي خلال العمليات العسكرية.
وأشار إلى تقاطع هذه الشهادات مع تقارير إعلامية، من بينها ما نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، حول قيام جنود بنقل ممتلكات مدنية علناً باستخدام مركبات عسكرية، بما يعكس بيئة من الإفلات من العقاب.
ونقل "الأورومتوسطي" إفادات لمدنيين أكدوا تعرض منازلهم للسرقة بعد اقتحامها، شملت ذهباً ومقتنيات شخصية، بالتزامن مع تدمير جزئي للمنازل وحدوث نزوح قسري.
كما بيّن أن هذا النمط سبق توثيقه في قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال سرقة ممتلكات أثناء الاقتحامات أو عند الحواجز العسكرية، وأحياناً تحت التهديد أو باستخدام القوة.
وأكد المرصد أن نهب الممتلكات محظور دولياً بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي، ويُعد جريمة حرب، داعياً إلى إجراء تحقيقات دولية مستقلة ومحاسبة المسؤولين.
وكذلك دعا إلى تمكين المحكمة الجنائية الدولية من النظر في هذه الجرائم، وتفعيل الولاية القضائية العالمية، وفرض عقوبات دولية ووقف التعاون العسكري مع “إسرائيل”، لضمان عدم الإفلات من العقاب.
