كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الجمعة، أن الحكومة في لندن أغلقت وحدة تابعة لوزارة الخارجية كانت مكلفة بمراقبة انتهاكات القانون الدولي في قطاع غزة ولبنان.

وقالت الصحيفة إن هذا القرار جاء بسبب تخفيضات الميزانية الأخيرة التي أقرتها الحكومة.

وأضافت "الغارديان" أن الإجراء يشمل وقف تمويل مشروع رئيسي لرصد النزاعات في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيقاف هذا المشروع يعني فقدان الوصول إلى قاعدة بيانات ضخمة توثق نحو 26 ألف حادثة في الشرق الأوسط.

ولفتت "الغارديان" إلى أن منظمات حقوقية دولية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، انتقدت هذه الخطوة بشدة.

وذكرت الصحيفة أن هذه المنظمات اعتبرت القرار بمثابة تقويض لجهود مساءلة الانتهاكات في المنطقة.

ونقلت "الغارديان" عن جهات حقوقية تحذيرها من أن هذه الخطوة قد تُستخدم للتغطية على تجاوزات.

وأوضحت الصحيفة أن الهدف قد يكون أيضاً ضمان استمرار صفقات السلاح دون رقابة دولية.