اعتبرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن مصادقة سلطات الاحتلال على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية تمثل خطوة تصعيدية خطيرة وانتهاكاً جسيماً لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الأمانة العامة، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم الأحد، أن هذه الإجراءات الأحادية لا تسهم إلا في تعميق حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مشددة على أن التوسع الاستيطاني الممنهج يقوّض بشكل مباشر فرص تحقيق السلام العادل والشامل، ويعرقل الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية سياسية جادة وذات مصداقية تقوم على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ولفت البيان إلى أن استمرار هذه السياسات يمثل تعدياً خطيراً على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ويؤدي إلى فرض وقائع على الأرض من شأنها تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للأراضي المحتلة، في مخالفة واضحة للقواعد الآمرة في القانون الدولي.
ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وفعالة، بما في ذلك تفعيل آليات المساءلة الدولية، من أجل وضع حد فوري لهذه الانتهاكات الاستيطانية المتصاعدة.
