فرضت قوات الاحتلال، اليوم، قيودًا مشددة على الفلسطينيين والمحتفلين بسبت النور في مدينة القدس المحتلة، في مشهد أعاد التأكيد على سياسة العقوبات الجماعية التي تُمارس بحق السكان، والانتهاك الواضح لحرية العبادة داخل المدينة.
وشهدت البلدة القديمة إجراءات عسكرية مكثفة، شملت تحويل أحيائها إلى منطقة مغلقة، ومنع وصول المصلين والمحتفلين إلى كنيسة القيامة، إضافة إلى الاعتداء على فرق الكشافة خلال مشاركتها في المسيرات التقليدية، وإجبار أفرادها على إزالة علم فلسطين عن زيّهم الرسمي. ووفق متابعين ميدانيين، فإن هذه الممارسات تأتي ضمن محاولات فرض سيادة غير شرعية بالقوة، وخلق واقع جديد يغيّر الطابع القانوني والمكانة التاريخية للقدس.
وتحذّر فعاليات مقدسية من أن هذه السياسات ليست إجراءات معزولة، بل جزء من مسار متدرج يستهدف إحداث تغيير ديموغرافي قسري في المدينة، عبر التضييق على السكان الفلسطينيين ودفعهم نحو الرحيل، بما يشمل القيود على الحركة، وهدم المنازل، ومنع الفعاليات الوطنية والدينية.
ويرى مختصون في شؤون القدس أن ما يجري يندرج ضمن استراتيجية أوسع تُمارس منذ سنوات، تقوم على التهجير الصامت وتفريغ المدينة من نسيجها الوطني الفلسطيني، في محاولة لإعادة تشكيل المشهد السكاني والثقافي للعاصمة المحتلة بما يخدم مخططات السيطرة.
وتؤكد الفعاليات المقدسية أن استمرار هذه السياسات يفاقم التوتر في المدينة، ويهدد حقوق السكان الأصليين، ويقوّض أي إمكانية للحفاظ على هوية القدس التاريخية والدينية، في ظل تصاعد الإجراءات التي تستهدف الوجود العربي في المدينة بمختلف مكوّناته.
