أدان حزب الوسيط السياسي الجزائري مصادقة كنيست الاحتلال على ما يسمى بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا الخطوة تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية. وأوضح الحزب في بيان له أن هذا القانون يمثل تحولًا بالغ الخطورة نحو تشريع القتل خارج إطار العدالة، واستهدافًا مباشرًا للأسرى الفلسطينيين في مخالفة واضحة لحقوقهم الأساسية المكفولة دوليًا.
وأكد الحزب أن القرار يشكل تشريعًا صريحًا للقتل واعتداءً على الحق في الحياة، كما يعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتجاوزًا لمبادئ العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة، فضلًا عن كونه منافياً للشرائع السماوية التي تصون كرامة الإنسان وحقه في الحياة.
ويرى الحزب أن هذا التشريع يكرّس سياسة القمع ويمنح غطاءً قانونيًا للانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يهدد فرص السلم والاستقرار في المنطقة. ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذا القانون، مطالبًا الهيئات الحقوقية بتحمّل مسؤولياتها في محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، إلى جانب تعزيز الدعم لنضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والكرامة واستعادة حقوقه المشروعة.
واختتم الحزب موقفه بالتأكيد على أن مثل هذه القوانين لن تنجح في كسر إرادة الشعوب، بل ستزيدها تمسكًا بحقوقها وعدالة قضيتها.
