أدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، مصادقة الكنيست على ما يسمى قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان.
وقالت الهيئة في بيان لها إن التشريع الجديد يتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشددة على أن إقراره يشكل مساساً خطيراً بالضمانات القانونية الواجبة، وفي مقدمتها الحق في الحياة والمحاكمة العادلة.
وأوضحت أن الطابع التمييزي للقانون يجعله موجهاً ضد الفلسطينيين تحديداً، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن غياب معايير العدالة والمساواة أمام القانون، ويهدد بتقويض المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني الدولي.
كما أعربت الهيئة عن قلق بالغ إزاء ما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال، بما في ذلك تقارير عن التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الحقوق الأساسية، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تستوجب تحقيقاً فورياً ومستقلاً ونزيهاً.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي، بما في ذلك آليات الأمم المتحدة والهيئات البرلمانية والمؤسسات الحقوقية، إلى التحرك ضمن ولاياتها للضغط على "إسرائيل" بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال من أجل إلغاء القانون وحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين. كما جدّدت التزامها بمواصلة رصد أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقديم التقييمات القانونية اللازمة لتعزيز احترام القانون الدولي.
