أدانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات إقرار الاحتلال قانوناً يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذا الإجراء يمثل جريمة مكتملة الأركان وانزلاقاً جديداً نحو سياسات أكثر عنفاً وتطرفاً بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت الهيئة في بيانها أن القانون الجديد يشرّع عملياً إعدام الفلسطينيين ويمنح الاحتلال غطاءً قانونياً زائفاً لممارسات ترتقي إلى التطهير العرقي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تكشف عن إصرار واضح على مواصلة سياسات القمع واستهداف المدنيين من الأطفال والنساء والمسنين.
وقالت الهيئة إن الاحتلال يحاول من خلال هذا التشريع تضليل الرأي العام العالمي عبر إضفاء طابع قانوني على جرائمه، مستنداً إلى دعم بعض القوى الدولية التي توفر له حماية سياسية تتيح له الاستمرار في انتهاكاته، الأمر الذي يهدد استقرار المنطقة ويدفعها نحو مزيد من التوتر والصراعات.
وشددت هيئة كبار العلماء على أن إقرار مثل هذا القانون يمثل ترسيخاً لشريعة الغاب، ويتعارض بصورة كاملة مع القيم الإنسانية والمواثيق الدولية، داعية الدول العربية والإسلامية إلى توحيد الجهود السياسية والدبلوماسية للضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، وحماية الشعب الفلسطيني من هذا المصير الجائر.
وفي ختام بيانها، أكدت الهيئة أن كل ما يمارسه الاحتلال من قتل وتدمير وتزييف للحقائق لن يغيّر من حقيقة القضية الفلسطينية، وأن فلسطين ستظل أرضاً عربية محتلة، وسيبقى حق شعبها في الحرية ثابتاً لا يسقط بالتقادم.
