دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، اليوم الثلاثاء، إلى استنفار وطني شامل في مواجهة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أن خطورته تتجاوز كونه تشريعاً عنصرياً إلى كونه قرار اغتيال سياسي جماعي.
وقال بدران إن القانون يمثل شرعنة لقتل المناضلين بدم بارد، مشيراً إلى أن المرحلة تتطلب انتقال الموقف الفلسطيني من حدود التنديد إلى التنفيذ الشامل على المستويات السياسية والشعبية والقانونية.
وحذّر بدران من أن تنفيذ أي حكم إعدام بحق الأسرى سيقود إلى تفجير كامل وغير مسبوق للأوضاع في جميع الساحات، داعياً إلى إبلاغ الوسطاء والدول المؤثرة بهذه الرسالة بشكل رسمي وواضح.
وطالب القيادي في حماس بتفعيل المقاومة الشعبية وتوسيع رقعة الحراك الجماهيري في نقاط التماس، إلى جانب تشكيل لجنة وطنية خاصة لمتابعة الفعاليات الميدانية وتنسيق الجهود بين مختلف القوى.
ودعا بدران وسائل الإعلام الفلسطينية إلى إطلاق حملة موجهة للبرلمانات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، للتأكيد على أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرية تنطبق عليهم اتفاقية جنيف الرابعة، مشدداً على ضرورة فرض عقوبات فورية على أعضاء الكنيست والقضاة الذين يدعمون القانون.
كما طالب بتقديم إحالة رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد المشرعين والقضاة والمسؤولين السياسيين الذين يقفون خلف القانون، بتهمة التحريض على القتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأشار بدران إلى أهمية تشكيل جبهة قانونية عربية ودولية، والتنسيق مع اتحاد المحامين العرب والدوليين لرفع قضايا في المحاكم التي تتيح الولاية القضائية الدولية لملاحقة كل من يشارك في إقرار أو تنفيذ القانون.
وأكد بدران ضرورة تكثيف التواصل مع الأحزاب والقوى العربية والدولية المؤيدة للقضية الفلسطينية، ودعوتها إلى لعب دور أكبر في حماية الأسرى ووقف أي خطوات قد تمس حقوقهم الأساسية.
