صادقت الهيئة العامة للكنيست "الإسرائيلي"، مساء اليوم، على البنود الأساسية من مشروع قانون إعدام الأسرى، وذلك بأغلبية 62 عضواً مقابل 47 عارضوا المشروع، في واحدة من أكثر الجلسات إثارة للجدل خلال الأسابيع الأخيرة.
وجاء التصويت وسط انقسام واضح داخل الائتلاف والمعارضة، إذ صوّت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لصالح القانون، إلى جانب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، بينما عارضه رئيس حزب "المعسكر الرسمي" بيني غانتس.
وبعد المصادقة على الإطار العام للقانون، بدأت لجان الكنيست بمناقشة البنود التفصيلية التي تتعلق بآليات تطبيق عقوبة الإعدام، وشروطها، والجهات المخوّلة بتنفيذها، وسط توقعات بأن تستمر النقاشات لعدة جلسات نظراً لحساسية الموضوع وتداعياته القانونية والسياسية.
ومن منظور فلسطيني، يُنظر إلى دفع حكومة الاحتلال نحو تشريع عقوبة الإعدام باعتباره خطوة تعمّق نهج العقاب الجماعي وتغلق أي هامش لبحث جذور الصراع أو معالجة أسبابه السياسية. ويرى حقوقيون فلسطينيون أن القانون، في حال إقراره النهائي، سيضيف طبقة جديدة من التوتر في ظل واقع محتقن أصلاً، ويعزز الشعور بأن المنظومة التشريعية الإسرائيلية تتحرك باتجاه مزيد من التشدد بدلاً من فتح مسارات يمكن أن تخفف من دائرة العنف المتصاعدة.
