صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مشروع قانون يتم بموجبه تجميد تمويل العلاج الطبي لمن وصفتهم بـ "الإرهابيين" من الفلسطينيين.

ووفقا للقناة العبرية السابعة، فإن مشروع القانون اقترحته عضو "الكنيست" عنات بركو بدعم من ما يسمى بـ" وزير الأمن الداخلي" جلعاد أردان.

وناقشت ما تُسمى لجنة العمل والرفاه والصحة في "الكنيست" الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة مشروع القانون، والذي يهدف إلى سحب تمويل خدمات الصحة التي تقدمها "الدولة" إلى منفذي العمليات، ويعمد إلى خصم أموال تلك العلاجات من أموال السلطة الفلسطينية من الضرائب.

وقال بركو "لن نمول من اختار قتل اليهود .. تحولنا إلى الحمار الذي يمول ويطعم قاتلنا"، مضيفةً "مواطنون عرب من إسرائيل ينضمون إلى داعش في سوريا، يصابون ويعودون إلى البلاد لتلقي العلاج على حساب دافع الضرائب الإسرائيلي، نحن نمنح العلاج أيضا لأسوأ أعدائنا من القتلة مثل يحيى السنوار والذين يعيشون بفضلنا ويواصلون قتلنا" وفقاً لقولها".

وتابعت "أنا أريد هذا المال، واستثماره في مصابي النشاطات الإرهابية والفقراء". وفق وصفها.

ويظهر من النقاشات التي جرت أن القانون يسري على الأسرى الفلسطينيين المصابين بأمراض أو بفعل هجمات الاحتلال بحقهم.

وتقول يوخي غينسين المستشارة القضائية لمصلحة السجون أنه لا يوجد معطيات دقيقة حول المبالغ التي تصرفها "إسرائيل" على الأسرى الأمنيين "الفلسطينيين"، وذلك لأن منظومة الحواسيب في السجون لا تميز بين الأسرى الأمنيين والجنائيين، وإنما تستند إلى المصروفات العامة المقدمة من سلطة السجون.

وبحسب تقديراتها فإن العلاجات تصل سنويا ما بين 22-45 مليون شيكل (7 ملايين شيكل تقريبا لصالح الأدوية والعلاجات الطبية، 4 ملايين شيكل تقريبا لشراء خدمات صحية خارجية، 3 ملايين شيكل تقريبا لتقديم العلاجات والمكوث في المستشفى).

واقترح ما يسمى بـ "ممثل مجلس الأمن القومي" خلال تلك الجلسات تبني الإجراء الذي حدده قانون تجميد أموال السلطة الفلسطينية، والذي يتم من خلاله تجميد أموال بحجم المبالغ التي تقوم السلطة الفلسطينية بتمريرها إلى عائلات منفذي العمليات، وتجميد أموال بحجم المبالغ التي تدفعها الدولة لتمويل علاجات طبية لسكان الضفة الغربية.