صدقت لجنة ما يسمى الأمن القومي الإسرائيلي في برلمان الله "الكنيست"، الليلة الماضية، على “صيغة توافقية” لقانون إعدام الأسرى؛ تمهيدًا لعرضه على الكنيست بالقرائتين الثانية والنهائية.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن اللجنة انتهت من إعداد القانون وسيتم تقديمه للكنيست للمصادقة النهائية عليه الأسبوع القادم، وذلك بعد أشهر من المداولات للتوافق على صيغة القانون النهائي وبعد النظر في مئات التحفظات.
وينص القانون في صيغته النهائية على “إعدام من تسبب بالقتل بدوافع قومية وبشكل معادي لدولة إسرائيل”، حيث سيتم تنفيذ الإعدام شنقًا خلال فترة 90 يومًا منذ تاريخ قرار الحكم.
ويمنح القانون صلاحية تأجيل التنفيذ بناءً على مسوغات معينة لرئيس الحكومة على أن لا تزيد كامل الفترة عن 180 يومًا.
ويميز القانون بين منفذي العمليات الفلسطينيين ومن يهاجمون الفلسطينيين من المستوطنين، الأمر الذي يفتح الباب أمام استثنائهم من القانون.
بدوره، وصف وزير "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير مصادقة اللجنة بـ”الخطوة التاريخية غير المسبوقة في تاريخ الكيان”.
في المقابل، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن إقرار "لجنة الأمن القومي" في "الكنيست" مشروع قانون إعدام الأسرى، يمثل "انحداراً خطيراً" في بنية المنظومة القانونية العنصرية لدى حكومة اليمين المتطرف، ويجسد تحولاً رسمياً نحو تشريع القتل على أساس الهوية الوطنية في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ العدالة الجنائية الدولية.
وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو 9500 فلسطيني، تعرضهم لتجويع والتعذيب، في جرائم زادت حدتها إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكتوبر 2023.
