أدانت اللجنة الرئاسية لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، اليوم الأحد، التصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بحق السيد المسيح، معتبرة أنها تتجاوز حدود الإساءة الدينية لتلامس جوهر السياسات القائمة على تبرير العنف وتكريس واقع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.
وأكدت اللجنة في بيانها أن تصريحات نتنياهو لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع لممارسات الاحتلال، التي تعتمد على القوة المفرطة وتمنح غطاءً لسياسات البطش والإفلات من العقاب، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
ورأت أن استحضار رمزية السيد المسيح في خطاب يبرّر العنف يشكّل انحرافاً خطيراً في المفاهيم، ومحاولة لتشويه القيم الأخلاقية التي قامت عليها الرسالات السماوية، والتي جعلت من العدالة والكرامة الإنسانية أساساً ثابتاً لا يمكن المساس به.
وأضافت اللجنة أن الترويج لفكرة أن القوة الغاشمة هي الحَكَم في مصير الشعوب يفتح الباب أمام شرعنة الجرائم المرتكبة على الأرض، ويمنح غطاءً زائفاً لسياسات العدوان التي تستهدف الإنسان الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وأشارت إلى أن هذا الخطاب الذي يمجّد العنف ويتقاطع مع أخطر الأيديولوجيات الإقصائية في التاريخ، لا يهدد الشعب الفلسطيني وحده، بل يطال منظومة القيم الإنسانية برمتها، لما يحمله من نزعة تفوق وتبرير للبطش.
ودعت اللجنة الكنائس في العالم، والمؤسسات الدينية، وكافة القوى الحية، إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه التصريحات، ورفض أي محاولة لتوظيف الدين في خدمة الظلم أو تبرير الاعتداءات، مؤكدة أن استمرار هذا النهج لن يغيّر من حقيقة ثابتة: العدالة تبقى الأساس، والشعوب التي تناضل من أجل حريتها لا تُهزم بإرادة القمع مهما اشتدّت.
