أعلنت وزارة المالية في حكومة الاحتلال أن الكلفة الاقتصادية للحرب المتصاعدة على إيران قد تتخطى 9 مليارات شيكل أسبوعيًا، وفق تقديرات رسمية تستند إلى تأثيرات مباشرة على سوق العمل والاستهلاك المحلي.
وتشير المعطيات في حكومة الاحتلال إلى أن القيود التي فرضتها قيادة الجبهة الداخلية بما في ذلك تقييد الحركة إلى أماكن العمل، إغلاق المؤسسات التعليمية، واستدعاء أعداد كبيرة من قوات الاحتياط أدت إلى تراجع ملموس في الإنتاجية وتعطّل قطاعات اقتصادية واسعة.
كما حذّرت الوزارة من أن استمرار هذه الإجراءات سيعمّق الخسائر، خصوصًا في قطاعات الخدمات، التجارة، والصناعة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الميزانية العامة بفعل النفقات العسكرية الطارئة.
وترى أوساط اقتصادية أن حجم الضرر مرشح للارتفاع مع اتساع نطاق المواجهة، ما يضع اقتصاد الاحتلال أمام تحديات غير مسبوقة تتطلب خطط طوارئ مالية وإدارية للحد من تداعيات الأزمة.
