أدانت 29 دولة، في بيان مشترك صدر اليوم الإثنين، سلسلة قرارات الاحتلال الأخيرة التي تُدخل توسعات واسعة النطاق على السيطرة "الإسرائيلية" في الضفة الغربية، مؤكدة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وكان المجلس حكومة الاحتلال المصغر "الكابينيت" قد صادق على حزمة قرارات من شأنها إحداث تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، وتعميق مخطط الضم، بما يشمل السماح بهدم مبانٍ مملوكة لفلسطينيين في المناطق المصنفة "أ" و"ب" وفق اتفاق أوسلو.
وتتضمن القرارات إعادة تصنيف مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى "أراضي دولة"، إلى جانب تسريع النشاط الاستيطاني وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية في المنطقة.
وأكد البيان أن المستوطنات "الإسرائيلية" غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية لعام 2024.
واعتبرت الدول الموقعة أن هذه الخطوات تأتي ضمن مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض والمضي قدمًا نحو ضم فعلي، الأمر الذي يقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ويهدد فرص تطبيق حل الدولتين.
وأشار البيان إلى أن القرارات "الإسرائيلية" تُضعف المساعي السياسية القائمة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أي أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.
ودعت الدول حكومة الاحتلال إلى التراجع الفوري عن هذه الإجراءات، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية.
كما طالبت بوضع حد لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، مؤكدة التزامها باتخاذ خطوات ملموسة، وفقًا للقانون الدولي، للتصدي لتوسع المستوطنات ولسياسات التهجير القسري والضم.
وتأتي هذه التطورات في ظل تسارع ملحوظ في سياسات الاستيطان، بما في ذلك الموافقة على مشروع E1 ونشر عطاءاته، في خطوة اعتبرتها الدول هجومًا مباشرًا على مقومات قيام الدولة الفلسطينية.
