أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، عن إدانتها الشديدة لقرارات الاحتلال الأخيرة التي تهدف إلى توسيع السيطرة على مناطق واسعة من الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تصعيداً خطيراً في السياسات الأحادية التي تنتهجها حكومة الاحتلال.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان عاجل إن الإجراءات "الإسرائيلية" تشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، وتحديداً اتفاقيات جنيف، مؤكدة أن هذه الخطوات تقوّض بصورة خطيرة اتفاقيات أوسلو وبروتوكول الخليل اللذين يشكلان الإطار القانوني والسياسي لتنظيم الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت باريس على أن القرارات الأخيرة تمثل اعتداءً جسيماً على حل الدولتين، محذّرة من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
ودعت الخارجية الفرنسية حكومة الاحتلال إلى التراجع الفوري عن هذه الإجراءات، مؤكدة أن الحفاظ على فرص السلام يتطلب وقف كل الخطوات الأحادية التي تعرقل إمكانية استئناف المفاوضات السياسية.
