حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من مخططات إسرائيلية-أميركية تهدف لفرض انتقال قسري إلى نموذج اقتصاد رقمي في قطاع غزة، مع سحب السيولة النقدية وإخضاع المعاملات لسيطرة أمنية .
وقال المرصد في بيان صحفي إن استخدام المحافظ الرقمية قد يتحول إلى أداة تحكم وابتزاز جماعي، ما يهدد بحرمان السكان من الوصول إلى المال والخدمات الأساسية .
وأضاف المرصد أن هذه المخططات تحوّل الحقوق الاقتصادية إلى امتيازات قابلة للسحب، وتخضع ضروريات الحياة لقرارات أمنية .
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى مخاوف من ربط الخدمات المالية والإنسانية بترتيبات بيومترية أو تصنيفات أمنية، إضافة إلى حصر الإنترنت المتقدم في مناطق محددة بما يعزز الضغط على السكان .
وشدد المرصد على أن أي بنية تحتية رقمية تُفرض تحت الاحتلال ستتحول إلى أداة للسيطرة والابتزاز الجماعي، خاصة ضد الصحفيين والنشطاء .
ودعا المرصد إلى منع فرض أي ترتيبات مالية رقمية تحت الاحتلال دون سيادة فلسطينية حقيقية ورقابة مستقلة، وإخضاع أي منظومة رقمية لتدقيق منتظم في الخصوصية وحقوق الإنسان .
