صادق برلمان الاحتلال "الكنيست" اليوم الخميس، على تعديل قانونيين يُعدّان من ركائز خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف الجهاز القضائي، يمنح الحكومة السيطرة على تعيين القضاة، في خطوة تفتح الطريق أمام سيطرة سياسية أوسع على لجنة تعيين القضاة، بعد جلسة ماراثونية استمرت أكثر من 18 ساعة.
وأقرّ القانون بأغلبية 67 عضوا، في ظل مقاطعة كاملة للمعارضة التي انسحبت من القاعة احتجاجًا فور بدء التصويت، فيما صوّت عضو كنيست واحد ضد القانون هو ميكي ليفي من "ييش عتيد"، والذي أوضح لاحقًا أنه "صوّت عن طريق الخطأ".
ويأتي هذا التعديل في إطار مقترحين: الأول لتعديل "قانون أساس القضاء"، والثاني لتعديل "قانون أساس المحاكم"، وينصّان على إعادة تشكيل لجنة تعيين القضاة لتضم تسعة أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا واثنان من قضاتها، بالإضافة إلى وزير القضاء (يرأس اللجنة)، ووزير آخر تعيّنه الحكومة، وعضوين من الكنيست (واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة)، بالإضافة إلى محاميين يُعيَّنان من قبل الائتلاف والمعارضة ويملكان المؤهلات اللازمة لتولي منصب قاضٍ في المحكمة العليا.
وسيدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة.
أما المعارضة فتخشى من أن يزيل القانون الجديد بعض الضوابط على السلطة التشريعية والتنفيذية، قد تدفع "الديمقراطية الإسرائيلية" نحو نظام غير ليبرالي.
وأعلن زعيم المعارضة لدى الاحتلال يائير لبيد، اليوم، عن تقديم التماس للمحكمة العليا ضد القانون، في حين قال زعيم حزب «يش عتيد» (يوجد مستقبل) عبر حسابه على منصة «إكس» إنه قدم الالتماس نيابة عن عدة أحزاب معارضة أخرى بعيد إقرار البرلمان للقانون.
إلا أن وزير العدل ياريف ليفين رأى أن القانون يهدف إلى تحقيق «التوازن» بين السلطتين التشريعية والقضائية.
