قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بعدم قانونية قرار الحكومة البريطانية تصنيف مجموعة "بالستين أكشن" كمنظمة إرهابية، وذلك عقب معركة قانونية استمرت عدة أشهر.
وخلال الجلسة التي عُقدت في محكمة لندن العليا، أكدت القاضية فيكتوريا شارب أن قرار الحظر الذي اتخذته الحكومة شكّل تدخلاً مفرطاً في حرية التعبير وحرية التجمع، معتبرةً أن التصنيف السابق مثّل انتهاكاً غير مبرر للحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها القانون البريطاني.
وأشارت المحكمة إلى أن الإجراءات الحكومية لم تستوفِ المعايير القانونية اللازمة لفرض هذا النوع من التصنيفات، مؤكدة أن النشاط الاحتجاجي مهما كان مثيراً للجدل لا يرقى إلى مستوى الإرهاب وفق التعريفات القانونية المعتمدة.
ويُعد هذا الحكم تطوراً مهماً في الجدل الدائر داخل بريطانيا حول حدود العمل الاحتجاجي، وحقوق المجموعات المناهضة لسياسات الحكومة، خصوصاً تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
