انتقد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، الخطوات التي يتخذها رئيس السلطة الفلسطينية في ملف صياغة الدستور، معتبراً أنها تفتقر لأي منطق سياسي وطني، وتمثل امتداداً لسياسة التفرد التي أوصلت النظام السياسي الفلسطيني إلى حالة غير مسبوقة من الضعف.
وقال قاسم إن القرارات التأسيسية الكبرى، وفي مقدمتها كتابة الدستور، تحتاج إلى إجماع وطني واسع، ولا يمكن التعامل معها كإجراءات فردية أو فوقية، محذراً من أن استمرار هذا النهج سيعمّق الأزمة الداخلية ويزيد من تآكل الثقة بالمؤسسات الرسمية.
وأضاف أن الاستجابة المتواصلة للضغوط الخارجية التي تمارسها جهات معادية لشعبنا، والسماح لها بالتدخل في تركيبة ووظائف النظام السياسي الفلسطيني، سيجعل مؤسساتنا فاقدة للتمثيل الوطني، ويُنهي ما تبقى لها من شرعية.
وشدد قاسم على أنه لا بديل عن حوار وطني شامل يشارك فيه الجميع، ويقود إلى بناء مؤسسات وطنية على أسس ديمقراطية تعددية، بعيداً عن الإقصاء والتفرد، مؤكداً أن أي مسار سياسي لا يستند إلى الشراكة الوطنية سيظل عاجزاً عن مواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.
