قالت منظمة أطباء بلا حدود: إنها "لا تزال تنتظر تجديد تسجيلها للعمل في غزة والضفة وفق شروط إسرائيلية جديدة تفتقر إلى معايير واضحة".
وشددت "أطباء بلا حدود" في تصريحات، اليوم الخميس، على رفضها الاتهامات الإسرائيلية التي تزعم وجود صلات بين موظفيها وجماعات مسلحة، مؤكدة أن هذه المزاعم غير المثبتة تُعرّض العاملين الإنسانيين للخطر.
وحذّرت المنظمة من أن قرار "إسرائيل" تعليق أنشطة 25 منظمة إنسانية دولية، من بينها المنظمة نفسها، يهدد بحرمان آلاف المرضى في قطاع غزة من الخدمات الصحية الأساسية، موضحة أن القرار الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد قد يؤدي إلى فقدان آلاف الفلسطينيين حقهم في الحصول على الرعاية الصحية الأولية.
وبحسب المنظمة، فإن سلطات الاحتلال أوقفت أنشطة 25 مؤسسة إنسانية دولية بذريعة عدم التزامها بإجراءات تسجيل جديدة، زاعمة أن هذه المؤسسات لم تمتثل لمتطلبات تتعلق بتقديم معلومات تفصيلية عن موظفيها، ومصادر تمويلها، ومجالات عملها.
في المقابل، أكدت أطباء بلا حدود أن هذه المبررات تندرج في إطار محاولات تحويل العمل الإنساني إلى أداة للضغط السياسي والسيطرة، مشددة على أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وأن استهداف الخدمات الصحية يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي الإنساني.
يأتي ذلك بعد شروع حكومة الاحتلال في اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء تراخيص عمل منظمات دولية بالضفة الغربية وقطاع غزة، بينها “أطباء بلا حدود”، بادعاء عدم استكمالها متطلبات التسجيل القانونية.
والثلاثاء ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن هذه الخطوة تقودها لجنة وزارية مشتركة، موضحة أنها تشمل إرسال إخطارات رسمية إلى أكثر من عشر منظمات دولية، تنص على إلغاء تراخيصها اعتبارًا من مطلع يناير/ كانون الثاني 2026، مع إلزامها بإنهاء أنشطتها بحلول مارس/آذار من العام ذاته.
وسبق أن حظرت حكومة الاحتلال عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بادعاء دعمها لحركة “حماس”، وهو ما نفته الوكالة والأمم المتحدة.
