أعرب مركز غزة لحقوق الإنسان عن متابعته لطرح مسودة الدستور الفلسطيني المؤقت، الذي جرى الإعلان عنه بناءً على قرار من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مؤكداً أن توقيت هذه الخطوة يأتي في مرحلة شديدة الحساسية تمر بها القضية الفلسطينية.
وقال المركز في بيان له إن أي عملية دستورية ينبغي أن تستند إلى توافق وطني واسع، وأن تُبنى على رؤية مشتركة تراعي السياق السياسي والإنساني الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده.
وأشار البيان إلى أن طرح المسودة يأتي في ظل استمرار العدوان العسكري على قطاع غزة، وما يرافقه من تصعيد "إسرائيلي" منظم في الضفة الغربية يشمل التهجير القسري، وتوسيع الاستيطان، وتكريس قرارات الضم، الأمر الذي يفاقم من معاناة الفلسطينيين ويهدد مستقبل وجودهم على الأرض.
وشدد المركز على أن الأولوية الوطنية في هذه المرحلة يجب أن تتجه نحو حماية المواطنين الفلسطينيين وتعزيز صمودهم، إلى جانب توحيد الصفوف لمواجهة المخططات "الإسرائيلية" الرامية إلى تقويض الحقوق الوطنية الفلسطينية.
وفي ختام بيانه، دعا المركز إلى ضرورة إدارة أي نقاش دستوري بروح المسؤولية الوطنية، وبما يضمن أن تكون العملية الدستورية رافعة لحماية الشعب الفلسطيني لا عبئاً إضافياً عليه، في لحظة تتطلب أعلى درجات التماسك والوضوح.
