أكّد نادي الأسير الفلسطيني أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت خلال الأيام الماضية من استهدافها للنساء بالاعتقال، بعد احتجاز عشر نساء، بينهن طفلة، وتحويل عدد منهن إلى التحقيق، ليرتفع بذلك عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى 66 أسيرة، من بينهن ثلاث طفلات.
وأوضح النادي أنّ استهداف النساء سجّل مستويات غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة، حيث وثّقت المؤسسات الحقوقية أكثر من 680 حالة اعتقال في صفوف النساء، دون احتساب المعتقلات من قطاع غزة اللواتي يُقدَّر عددهن بالعشرات.
وأشار نادي الأسير إلى أنّ التهمة الأكثر استخداماً ضد النساء هي ما يسمّيه الاحتلال التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو توصيف فضفاض يُستغل لتوسيع دائرة الاعتقالات وفرض مزيد من الرقابة، وتحويل الفضاء الرقمي إلى أداة قمع إضافية. كما يشكّل الملف السرّي ذريعة أخرى لاعتقال الأسيرات ضمن سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.
وبيّن النادي أنّ غالبية الأسيرات محتجزات في سجن "الدامون"، فيما تُنقل أخريات بين مراكز التحقيق والتوقيف، حيث يواجهن ظروفاً اعتقالية قاسية تشمل الحرمان من الاحتياجات الأساسية، والتنكيل، وعمليات السلب الممنهجة.
وتُظهر شهادات موثّقة من مؤسسات حقوقية أنّ الانتهاكات تبدأ منذ لحظة الاعتقال، مروراً بفترات التحقيق، ثم النقل المؤقت إلى سجن "هشارون"، وصولاً إلى احتجازهن في "الدامون". وتشمل هذه الانتهاكات التجويع، القمع، الاعتداءات الجسدية والنفسية، ومنع الزيارة، ما فاقم معاناة الأسيرات، خصوصاً الأمهات والمريضات، وبينهن أسيرتان مصابتان بالسرطان.
كما أشار نادي الأسير إلى أنّ منظومة السجون اعتمدت منذ بدء الإبادة سياسات أكثر قسوة بحق الأسيرات، أبرزها: التعذيب، التفتيش العاري، الإذلال الممنهج، العزل، استخدام الأسيرات كورقة ضغط على عائلاتهن، والحرمان من العلاج.
وتعكس هذه المعطيات اتساع دائرة الاستهداف بحق النساء الفلسطينيات، في محاولة لفرض مزيد من السيطرة والقمع، ضمن سياسة ممنهجة لا تكتفي بسلب الحرية، بل تمتد لتقويض البنية الاجتماعية والنفسية للأسر الفلسطينية، في ظل غياب أي مساءلة دولية حقيقية.
