حذّر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى من خطورة تحويل معبر رفح إلى أداة ضغط واعتقال تستهدف الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة، داعيًا إلى تحرك فوري لوقف ما يجري من استجوابات وتضييقات وضمان مرور إنساني آمن للمواطنين.
وقال المركز في بيان إن ما يحدث على المعبر لا يمتّ بصلة للإجراءات الأمنية أو الفنية التي يجري الترويج لها، بل يمثل سياسة تضييق واستجواب قسري تمسّ كرامة المسافرين بشكل مباشر، وتهدف – وفق البيان – إلى إجبارهم على عدم العودة إلى غزة.
وأشار المركز إلى أن العائدين يتعرضون لضغوط نفسية وأمنية قاسية، ما يحوّل رحلة العودة إلى تجربة ترهيب واستجواب محفوفة بخطر الاعتقال، بدل أن تكون عملية إنسانية طبيعية تضمن حق المواطن في التنقل.
وبحسب المعطيات التي وثّقها المركز، فإن ما يجري يعكس نمطًا ممنهجًا في التعامل مع المسافرين، يقوم على الضغط والتحقيق والابتزاز، في وقت يُفترض فيه أن تكون مهمة المعبر تسهيل الحركة الإنسانية لا تعقيدها.
وأكد المركز أن استخدام المعبر بهذه الطريقة يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوق المدنيين، ويحوّل نقطة العبور إلى مساحة ضغط أمني، الأمر الذي يفاقم المعاناة الإنسانية للعائدين ويزرع الخوف بدل الأمان في طريق العودة إلى القطاع.
وانتهى المركز إلى المطالبة بوقف هذه الممارسات فورًا، وضمان مرور إنساني يحترم كرامة الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى ديارهم دون تهديد أو ابتزاز.
