حذّر رئيس المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، من أن استمرار غياب معايير واضحة للسفر عبر معبر رفح وآليات شفافة للتسجيل والمسارات الآمنة، يكرّس تحكم الاحتلال الكامل بحركة العبور، ويجعل الفلسطينيين عرضة لمخاطر متزايدة.
وقال عبده إن عدم وجود آلية معلنة لإدارة قوائم السفر يفتح الباب أمام الانتقائية والفساد، ويزيد مخاوف الاعتقال أو الإخفاء القسري، في ظل تقارير متكررة عن تدخل الاحتلال في تحديد من يُسمح لهم بالمغادرة أو العودة.
وأكد أن الاحتلال لا يمتلك أي حق قانوني أو سيادي في إدارة معبر رفح، الذي يفترض وفق الاتفاقيات الدولية أن يكون تحت إدارة فلسطينية–مصرية مشتركة، باعتباره المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة إلى العالم الخارجي.
ودعا عبده السلطات المصرية إلى ضمان تشغيل المعبر وفق آلية ثابتة وواضحة تحفظ الكرامة الإنسانية، وتمنع أي تدخلات خارجية في قوائم المسافرين، كما طالب البعثة الأوروبية بعدم التحول إلى غطاء يسهّل سيطرة الاحتلال على المعبر أو يضفي شرعية على ممارساته.
وشدد على أن الحق في حرية التنقل حق أصيل لا يجوز إخضاعه للمساومة أو التفاهمات المؤقتة، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي يفاقم معاناة الفلسطينيين ويقوّض أبسط حقوقهم الإنسانية.
