حذرت محافظة القدس من خطورة قرار سلطات الاحتلال تحويل مستوطنة "جفعات زئيف" المقامة على أراضٍ فلسطينية شمال غرب القدس المحتلة من مجلس محلي إلى مدينة.
وأكدت أن هذه الخطوة لا يمكن النظر إليها باعتبارها إجراءً إداريا أو تنظيميا، بل تأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة لتوسيع المشروع الاستيطاني وترسيخ السيطرة على الأرض الفلسطينية، ولا سيما في محيط مدينة القدس.
وقالت محافظة القدس، في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء: إن "منح المستوطنة صفة (مدينة) يعني عمليا توسيع صلاحياتها الإدارية، وزيادة موازناتها الحكومية، وتسريع إجراءات التخطيط والبناء، بما يفتح المجال أمام إنشاء أحياء استيطانية جديدة، وتطوير البنية التحتية، وجذب المزيد من المستوطنين، وهو ما يكرس واقعا استيطانيا جديدا على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية".
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تكتسب خطورة خاصة بالنظر إلى الموقع الإستراتيجي لمسعمرة "جفعات زئيف"، التي تشكل إحدى حلقات الطوق الاستعماري المحيط بمدينة القدس، وتسهم في تعزيز الربط بين الكتل الاستيطانية شمال المدينة، بما ينعكس سلبا على التواصل الجغرافي الفلسطيني بين القدس ورام الله، ويعمّق عزل القدس عن امتدادها الفلسطيني.
وأضافت أن القرار يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الإجراءات الإسرائيلية التي تشمل توسيع المستوطنات، وتسريع المصادقة على مخططات البناء، وشرعنة البؤر الاستيطانية، وزيادة الدعم المالي المخصص لها، في سياق سياسة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتقويض فرص الوصول إلى حل سياسي قائم على القانون الدولي.
وأكدت المحافظة، أن جميع المستوطنات المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تُعد غير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأن أي إجراءات تهدف إلى تعزيزها أو توسيعها لا تمنحها أي شرعية قانونية، بل "تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق شعبنا".
وكانت محافظة القدس، وصفت أمس الاثنين، موافقة ما تسمى "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي على إيداع مخطط استيطاني جديد لإقامة نحو (450) وحدة استيطانية في حي أم ليسون جنوب شرق القدس المحتلة، بأنها تمثل "تصعيدًا جديدًا في سياسة فرض الوقائع الاستيطانية على الأرض".
وأضافت المحافظة أن المخطط يستهدف إقامة أكبر تجمع استيطاني داخل حي فلسطيني في القدس الشرقية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرارا مجلس الأمن (2334) و(478).
