قرر كيان الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، وقف أنشطة منظمة "أطباء بلا حدود" في قطاع غزة، وأمهلتها حتى 28 فبراير/ شباط الجاري للخروج منه، لرفضها تقديم قوائم موظفيها لتل أبيب.

جاء ذلك في بيان أصدرته ما يعرف بـ "وزارة شؤون الشتات"، المكلفة من حكومة الاحتلال بملف التعامل مع المنظمات الإنسانية العاملة بغزة والضفة الغربية المحتلة، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.

والجمعة قالت المنظمة في بيان إنه "بعد أشهر من الاتصالات غير المثمرة مع السلطات الإسرائيلية، وانعدام الضمانات التي تكفل سلامة موظفينا واستقلالية إدارة أنشطتنا، قررنا عدم مشاركة قائمة موظفينا الفلسطينيين والدوليين مع إسرائيل".

وادعت الوزارة أن "هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين أنشطة إغاثة مشروعة، مع منع استغلال الغطاء الإنساني لأغراض معادية أو إرهابية".

وأطباء بلا حدود من أكبر المنظمات الإنسانية العاملة بغزة، ومن شأن وقف أنشطتها أن يُلحق ضررا بالغا بالخدمات الطبية الشحيحة المُقدّمة في القطاع.

ويعاني نحو 2.4 مليون مواطن فلسطيني في غزة، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية، جراء حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في القطاع بدعم أمريكي في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 واستمرت عامين.

والأحد، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن "أطباء بلا حدود" ستُضطر لوقف أنشطتها في غزة والضفة الغربية.

ولفتت إلى أنه "قبل نحو عام، أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إجراءات حصارية وتضييقية لتسجيل المنظمات الإنسانية الراغبة في العمل بغزة والضفة الغربية".

وأضافت أن "هذا الإجراء خوّل وزارة شؤون الشتات، برئاسة الوزير عميحاي شيكلي، صلاحية التعامل مع هذه المسألة، وفرض شروط صارمة للحصول على تصريح للعمل في الأراضي الفلسطينية".

ومن بين أمور أخرى، تقرر إلزام المنظمات بتسليم الكيان قائمة بجميع موظفيها الأجانب والفلسطينيين، بالإضافة إلى بيانات عن عائلاتهم.

كما ينص الإجراء على إمكانية إلغاء تصريح عمل أي منظمة إنسانية يثبت أنها "تنكر وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية" أو "تروج لنزع الشرعية عن إسرائيل".

ومن الأسباب الأخرى لاحتمال إلغاء تصريح عمل أي منظمة دعمها "محاكمة مواطنين إسرائيليين في دولة أجنبية أو أمام محكمة دولية".

كما يمكن إلغاء تصريح عمل أي منظمة إنسانية لو قام أحد موظفيها "بنشر أو كان قد نشر، خلال السنوات السبع السابقة لتقديم الطلب، دعوةً علنيةً لمقاطعة إسرائيل".

وبحسب "أطباء بلا حدود"، في بيان الجمعة، فإنه منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية قُتل بغزة 1700 من العاملين في القطاع الطبي، بينهم 15 موظفا من المنظمة.

وأضافت أنه "في خضم الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة، والعنف الشديد ضد فرق الطوارئ الطبية، تُجبر السلطات الإسرائيلية المنظمات الإنسانية على اتخاذ خيار مستحيل: إما مشاركة معلومات عن فريقنا أو إعاقة تقديم الرعاية الطبية الحرجة".