أفادت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الأحد، بأنّ كيان الاحتلال علّقت تسجيلها من ضمن قواعدها الجديدة للعمل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، من دون الإشارة إلى المدّة الزمنية.
وأضافت، في بيان، أنّ السلطات الإسرائيلية "عندما علّقت تسجيلنا، ادّعت بأنّ أطباء بلا حدود، وفي حال مغادرتها قطاع غزة، فإنّ تأثير مغادرتها سوف يكون محدوداً.. وهذا غير صحيح على الإطلاق".
وفي مطلع شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، أشارت منظمة "أطباء بلا حدود" إلى أنّ كيان الاحتلال هدّد بسحب تسجيلها وغيرها من المنظمات الدولية، واصفةً الأمر بأنّه "محاولة مغرضة ومحسوبة لمنعها من تقديم الخدمات في قطاع غزة والضفة الغربية".
وكانت صحيفة هآرتس العبرية قد كشفت، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن إجراء جديد لسلطات الاحتلال يجبر عشرات المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة على وقف أنشطتها.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الإجراء "يشدّد شروط دخول المنظمات إلى قطاع غزة والضفة الغربية، ويُلزمها بتقديم تفاصيل عن موظفيها وعائلاتهم".
من جهته، يقول المشرف على وحدة الحروق التابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود" في مجمع ناصر الطبي محمد أبو جاسر لوكالة الأناضول إنّهم يعمدون إلى تقديم العلاج للأشخاص الذين يعانون من كسور وإصابات متعدّدة، وللمصابين بحروق. ويضيف: "نحن، بوصفنا مؤسسة طبية إنسانية، نعالج المرضى، وتعتمد علينا فئة كبيرة، نظراً إلى عدم توفّر بدائل أخرى، خصوصاً في مجال عملنا بمجمع ناصر الطبي".
ويوضح أبو جاسر أنّه في حال منعت إسرائيل المنظمة من العمل في قطاع غزة، فإنّ من شأن ذلك أن يلقي بظلاله السلبية الكبيرة، خصوصاً في ما يتعلق بـ"إدخال المواد والوفود الطبية". ويحذّر قائلاً: "ليس لدينا أيّ مجال للعمل في ظلّ عدم توفّر المواد الطبية"، مشدّداً على أنّ الضرر سوف يلحق بكثيرين في حال منع "أطباء بلا حدود" من العمل، إذ لن يتمكّنوا من تلقّي الخدمات التي تقدّمها المنظمة.
