قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي: إن "إسرائيل لا تملك أي سلطة قانونية لمنع المنظمات الإنسانية وعمال الإغاثة من دخول قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وطالبت ألبانيزي، في منشور لها عبر حسابها على منصة إكس، الدول تعليق علاقاتها مع كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى أن يمتثل للقانون الدولي، وعدّت أن هذه الخطوة تشكل نقطة البداية لتحقيق السلام.

وأضافت “ليس لإسرائيل أي سلطة قانونية لمنع عمّال الإغاثة الإنسانية من دخول غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة .. الاحتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي بالكامل ومن دون شروط، كما أكدت محكمة العدل الدولية في عام 2024. يجب على الدول تعليق علاقاتها إلى أن تمتثل إسرائيل للقانون الدولي”.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى عدم تجديد "إسرائيل" تأشيرة المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في غزة، أولغا تشيريفكو، مانعة إياها من دخول القطاع المحاصر.

كما قالت: إن "هذه الخطوة تأتي في إطار نمط متكرر من التضييق الفعلي على عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، لا سيما أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم صريحون أكثر من اللازم بشأن ما يشاهدونه على أرض الواقع”، مشددة على أن العاملين في المجال الإنساني “يقع على عاتقهم واجب الشهادة عندما يتم انتهاك القانون الدولي”.

وتأتي تصريحات ألبانيزي بالتزامن مع دعوة 9 دول أوروبية، إلى جانب كندا واليابان، حكومة الاحتلال إلى الالتزام بفتح المعابر ورفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ومنذ مايو/أيار 2024، يسيطر الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والذي تُعد إعادة فتحه أحد استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وكان من المفترض أن يبدأ العمل به فور توقيع الاتفاق في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.