فرضت محاكم الاحتلال غرامة مالية جديدة بحق أحد الأسرى. 

وقال مكتب إعلام الأسرى إن المحكمة أصدرت حكماً يقضي بدفع مبلغ 1200 شيكل، إضافة إلى غرامة أخرى مقدارها 5000 شيكل مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.

وأضافت أن القرار يأتي ضمن سياسة تضييق متصاعدة تستهدف الأسرى داخل السجون وخارجها. 

وأكد المكتب أن الاحتلال لم يكتف بالغرامات المالية، إذ فرض أيضاً شروطاً مقيّدة تشمل عدم الاعتداء أو مضايقة الشرطة والالتزام بأوامر الشرطة والأوامر الإدارية.

وأشارت الجهات الحقوقية إلى أن هذه الشروط تُستخدم كأداة ضغط إضافية على الأسرى وعائلاتهم

ولفت المكتب إلى أن مثل هذه القرارات تتكرر في الآونة الأخيرة في إطار تشديد الإجراءات.

وذكرت أن المؤسسات الحقوقية تتابع هذه الملفات وتعتبرها جزءاً من سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض مزيد من القيود على الفلسطينيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال.