أعربت رابطة الصحفيين الأجانب، اليوم الثلاثاء، عن "خيبة أملها العميقة" إزاء قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار بحظر دخول وسائل الإعلام إلى قطاع غزة.
جاء ذلك بعد أن قدمت الرابطة، التي تمثل مئات الصحفيين في الكيان الإسرائيلي والأراضي الفلسطينية التماسا إلى المحكمة العليا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تطالب من خلاله بالسماح بالوصول الكامل والحر وبدخول الصحفيين الأجانب إلى القطاع بشكل فوري ودون شروط.
وردت النيابة العامة في مذكرة باسم الحكومة، في وقت متأخر من مساء الأحد، أبلغت فيها المحكمة العليا الإسرائيلية رغبتها استمرار حظر دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة، مشيرة إلى استمرار وجود مخاطر أمنية في القطاع.
وأوضحت المذكرة أن من بين العوائق التي تمنع دخول الصحفيين "تواصل عمليات البحث عن رفات آخر محتجز في قطاع غزة"، معتبرة أن "دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة قد يعيق عمليات البحث".
وعلّقت الرابطة على القرار بقولها: "بدلا من تقديم خطة تتيح للصحفيين دخول غزة بشكل مستقل، والعمل جنبا إلى جنب مع زملائنا الفلسطينيين الشجعان، قررت الحكومة مرة أخرى إغلاق الباب أمامنا"، وذلك على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.
وأكدت الرابطة أنها تعتزم تقديم "رد قوي" إلى المحكمة، معربة عن أملها في أن "يضع القضاة حدا لهذه المهزلة"، وأنها "تثق بأن المحكمة ستُحقّق العدالة، في ضوء الانتهاك المستمر للمبادئ الأساسية لحرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة وحرية الصحافة".
وتمنع حكومة الاحتلال الصحفيين الأجانب من دخول قطاع غزة بشكل مستقل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، باستثناء عدد محدود فقط من المراسلين، سمحت لهم بالدخول بشرط مرافقة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقدت المحكمة العليا أول جلسة استماع في القضية، وقررت منح السلطات الإسرائيلية شهرا لوضع خطة لمنح حق الوصول للصحفيين إلى القطاع، ثم أتبعته بمُهل إضافية، وحددت الأحد الماضي 4 يناير/كانون الثاني موعدا نهائيا للردوجاء في المذكرة الحكومية، الأحد، "حتى هذه المرحلة، لا ينبغي السماح بدخول الصحفيين إلى قطاع غزة من دون مرافقة"، مبررة أن قرارها يستند إلى "موقف الجهات الأمنية"، التي ترى أن الدخول للقطاع "لا يزال مرتبطا بخطر أمني".
