حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، من خطورة مشروع قانون مطروح أمام الكنيست "الإسرائيلي" يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين في ظروف محددة، مؤكّدًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأوضح المفوض في بيان صحفي أن تطبيق هذا التشريع لا يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويثير مخاوف جدية بشأن التمييز، خاصة في ظل المؤشرات على أن القانون يستهدف الفلسطينيين دون غيرهم.
ودعا سلطات الاحتلال إلى التراجع الفوري عن المقترح، مشددًا على أن استخدام عقوبة الإعدام في هذا السياق يكرّس سياسة العقاب الجماعي ويقوّض أسس العدالة.
كما أكد أن القوانين ينبغي أن تُسنّ وتُطبّق بشكل عادل ودون تمييز، محذرًا من أن المضي في مثل هذا التشريع سيؤدي إلى مزيد من التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويضاعف معاناة السكان المدنيين، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا للأزمات الإنسانية والسياسية.
