أعلنت وزارة الاستهلاك الإسبانية عن قرار رسمي يلزم منصات إعلانية كبرى بسحب إعلانات تروّج لإيجار أماكن إقامة سياحية تقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذه الإعلانات مخالفة للقوانين الأوروبية والإسبانية.  

الوزارة أوضحت أنها رصدت 138 إعلاناً منشوراً على سبع منصات رقمية تقدّم خدمات الحجز والإيجار السياحي في إسبانيا. ووجّهت تحذيراً أولياً لهذه الشركات متعددة الجنسيات، أبلغتها فيه بالعثور على محتوى غير قانوني على منصاتها، وطالبتها بسحب الإعلانات أو حظرها بشكل فوري.  

وشدّدت الوزارة على أن عدم الالتزام بالقرار سيعرّض هذه الشركات إلى إجراءات لاحقة قد تتخذها السلطات الإسبانية، في إطار صلاحياتها الرقابية على الأنشطة التجارية الرقمية.  

يأتي هذا التحرك في سياق الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية، حيث تسعى مدريد إلى مواجهة السياسات "الإسرائيلية" التي تفرض واقعاً غير قانوني على الأراضي المحتلة. وترى السلطات أن الترويج السياحي لهذه المناطق يساهم في شرعنة الاحتلال، ما يجعل القرار جزءاً من سياسة أوسع لمحاربة هذه الممارسات غير المشروعة، وإبراز التزام إسبانيا بالقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.